الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ [ الإسراء : 11 ] ، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ [ يونس : 11 ] . وقال القاضي « 1 » : هو كلّ ما يقع سهوا من غير قصد ؛ لقوله تعالى بعد ذلك : « وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ » ، أي : يؤاخذكم إذا تعمّدتم ، ومعلوم أنّ المقابل للعمد هو السّهو ، حجّة الشّافعي - رضي اللّه عنه - ما روت عائشة - رضي اللّه عنها - ؛ أنّ النّبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال : « لغو اليمين قول الرّجل في قلبه : كلّا واللّه ، بلى واللّه ، لا واللّه » « 2 » . وروي أنّه - عليه الصلاة والسلام - مرّ بقوم ينتضلون ، ومعه رجل من أصحابه ، فرمى رجل من القوم ، فقال : أصبت واللّه ، ثم أخطأ فقال الّذي مع النّبي عليه الصلاة والسلام : حنث الرّجل يا رسول اللّه ، فقال النّبيّ - عليه الصلاة والسلام - : « كلّ أيمان الرّماة لغو لا كفّارة فيها ، ولا عقوبة » « 3 » . وأيضا فقوله : « وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ » هو الّذي يقصد الإنسان على سبيل الجدّ ، ويربط قلبه به ، وإذا كان كذلك ، وجب أن يكون اللّغو كالمقابل له ، ويكون معناه : ما لا يقصد الإنسان بالجدّ ، ولا يربط قلبه به ، وذلك هو قول القائل في عرض حديثه : لا واللّه ، وبلى واللّه من غير قصد على سبيل العادة . وأيضا : فإنّه قال قبل هذه الآية : « وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » وتقدّم أنّ معناه : النّهي عن كثرة الحلف ، والّذين يقولون على سبيل العادة لا واللّه ، وبلى واللّه ، لا شك أنّهم يكثرون الحلف واليمين ، فلمّا ذكرهم اللّه - تعالى - عقيب قوله : « وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » ، وبين أنّه لا مؤاخذة عليهم ، ولا كفارة ، فإيجاب مؤاخذتهم يقتضي إمّا أن يمتنعوا عن الكلام ، أو يلزمهم في كلّ لحظة كفّارة ، وكلاهما حرج في الدّين . واحتجّ أبو حنيفة بوجوه : الأول : قوله - عليه الصّلاة والسّلام - : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الّذي هو خير وليكفّر عن يمينه » « 4 » ، فأوجب الكفّارة على الحانث مطلقا ، ولم يفصل بين الجدّ والهزل . الثاني : أنّ اليمين معنى لا يلحقه الفسخ ، فلا يعتبر فيه القصد كالطّلاق والعتاق ، وهاتان الحجّتان توجبان الكفّارة في قول النّاس لا واللّه ، وبلى واللّه ، إذا حصل الحنث .

--> ( 1 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 6 / 68 . ( 2 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 4 / 429 ) عن عائشة مرفوعا وأخرجه البخاري ( 11 / 476 ) وأبو داود ( 3 / 304 ) رقم ( 3254 ) ومالك في « الموطأ » ( 2 / 477 ) والبيهقي ( 10 / 48 ) عن عائشة موقوفا . ( 3 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 4 / 444 ) عن الحسن مرسلا وأورده الحافظ ابن كثير في « تفسيره » ( 1 / 527 ) من هذا الوجه وقال : هذا مرسل حسن عن الحسن . ( 4 ) تقدم .